الالتزام التام بأعلى معايير الأمان النووي
"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" هي الجهة المعنية بتنظيم تصميم كافة مَرافق الطاقة النووية في الدولة، وتحديد مواقعها، وتشييدها وتشغيلها، وإخراجها من الخدمة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.
ويختلف دور الهيئة تماماً عن دور المُشغِّل، إذ يتولى المشغِّل إدارة وتشغيل محطة أو مَرفق للطاقة النووية. وتقع على عاتق مُشغِّل المَرفق المسؤولية النهائية عن ضمان توفير الأمان.
وتمتد مسؤولياتنا، في إطار الأمان النووي، لتشمل اللوائح وإرشادات اللوائح والتراخيص وتقييم الأمان وعمليات التفتيش والإنفاذ.
اللوائح وإرشادات اللوائح
من ضمن المسؤوليات الرئيسية للهيئة وضع إطار عمل رقابي لتشييد وتشغيل محطات الطاقة النووية في الدولة وإخراجها من الخدمة، وهو إطار يتوافق مع معايير الأمان التي حددتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" والممارسات الرقابية المعترف بها دولياً.
تقوم الهيئة بإعداد اللوائح لوضع متطلبات يتعيّن على كافة مشغلي محطات الطاقة النووية الالتزام بها. وتقوم الهيئة أيضاً بإعداد إرشادات للوائح تقدِّم من خلالها معلومات مفصَّلة ومحدَّدة حول الأساليب المقبولة لتلبية المتطلبات التي تنص عليها اللوائح.
تراخيص محطات الطاقة النووية
ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، المعروف أيضاً بـ"القانون النووي" لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن ممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة مسموح بها فقط لحاملي التراخيص الصادرة من الهيئة.
كافة التراخيص تكون خاصة بكل مَرفق على حده، أي يجب على كل مُشغِّل مرفق أن يحصل على الترخيص، أو التراخيص، الخاصة بكل مَرفق. ويكون المشغل مسؤولاً عن التقديم للحصول على كافة التراخيص، فيما تكون الهيئة مسؤولة عن تقييم طلب المُشغِّل بعناية فيما يتعلق بالأمان والأمن والضمانات.
ويمكن للمُشغِّل مباشرة نشاطه فقط بعد أن تعتمد الهيئة الطلب وتصدِر الترخيص المعني. ويجب أن يتم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة قبل البدء في ممارسة أي نشاط من أنشطة تشغيل محطات الطاقة النووية، بما في ذلك عملية تلقيم الوقود داخل المفاعل النووي.
تقييم الأمان
تضع الهيئة أمان تشييد وتشغيل محطة الطاقة النووية في صدارة أولوياتها. فقبل أن يتم منح أي ترخيص، يجب على مقدِّم الطلب تقديم وثائق تتضمّن توضيحاً مفصلاً لأمان وأمن المَرفق النووي يتناول الجوانب المتعلقة بتحديد موقع المحطة وتصميمها وتشييدها وجوانب التشغيل الخاصة بها.
وتقوم الهيئة من جانبها بإجراء عمليات مراجعة وتقييم دقيقة لهذه الوثائق. وتمنح الهيئة الترخيص فقط في حال توافق مقترحات والتزامات مقدِّم الطلب مع متطلبات الهيئة الصارمة الخاصة بالأمان.
التفتيش والتنفيذ
تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ برنامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص.
تهدف عمليات التفتيش إلى ضمان ما يلي:
- استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها،
- الالتزام بتطبيق ما هو وارد في الوثائق والتعليمات،
- توفر الكفاءة اللازمة لدى الأفراد الذين يعملون مع المشغل (بمن في ذلك المقاولون) على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم بصورة فاعلة،
- تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير،
- تحديد الدروس المستفادة في مجال الأمان النووي وتطبيقها حسبما هو مطلوب،
- قيام المُشغِّل بإدارة الأمان وفقاً لمتطلبات الأمان الخاصة بالهيئة.
في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُشغِّل، مثل فرض الغرامات.