أعلى المعايير الدولية للأمان النووي والأمن النووي وحظر الانتشار

تأسست "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" في سبتمبر 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الهيئة على حماية الجمهور وحماية العاملين فيها، وحماية البيئة من خلال تطبيق برامج رقابة نووية على الأمان، والأمن، والوقاية من الإشعاعات، والضمانات، وهي برامج تحقق في مجملها الأهداف الرئيسية في عملية الترخيص والتفتيش وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما تشرف الهيئة كذلك على تطبيق التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي، وتحديد المعايير الإدارية التي تدعم تحقيق التميز في مجالات الرقابة.

وقد حققت الهيئة نجاحاً ملحوظاً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بفضل الشفافية في عملياتها وتكريس جهودها الرامية إلى الاستدامة من خلال بناء قدرات المواطنين الإماراتيين العاملين في في القطاع النووي. علاوة على ذلك، حصلت الهيئة على اعتراف دولي بوصفها هيئة رقابة مختصة وكانت محل إشادة لتعاونها الوثيق مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

تاريخ الهيئة‎