فبراير 05, 2025حققت الهيئة نجاحًا ملحوظًا في الرقابة على البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات من خلال تنفيذ إطار رقابي قوي. وفيما يلي بعض أبرز إنجازات الهيئة في عام 2024:
إدارة الإطار الرقابي
يغطي الإطار الرقابي للهيئة جميع جوانب الأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي. ومن أجل ضمان توافق إطار الهيئة الرقابي مع أحدث المعايير الدولية، مثل معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والممارسات الرقابية المعترف بها دوليًا، واصلت الهيئة مراجعة وتعديل لوائحها الرقابية، بما في ذلك جميع جوانب الأمان والأمن. كما قامت الهيئة بمهامها من خلال أنشطة الترخيص، وعمليات التفتيش، وأنشطة التنفيذ، بالإضافة إلى تطور تقنيات الطاقة النووية المتقدمة. ولهذا الغرض، أصدرت الهيئة خطة رئيسية معدلة للوائح للفترة 2025-2029. في عام 2024، أصدرت الهيئة لائحة الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية ولائحة الأمن السيبراني لتغطية موضوع الأمن السيبراني بشكل أوسع وللتعامل مع تطوير تقنيات نووية متقدمة جديدة في الدولة. كما أصدرت الهيئة العديد من الدلائل لتسهيل تنفيذ اللوائح المختلفة. تُنشر لوائح الهيئة الرقابية وأدلتها الرقابية على موقع الهيئة الإلكتروني.
مسرد المصطلحات الخاصة بـ الهيئة( إصدار 2024)
في عام 2024، سلطت الهيئة الضوء على إطارها الرقابي والبنية التحتية القوية من خلال نشر قائمة المصطلحات المحدثة الخاصة بالسلامة والأمن والحماية (إصدار 2024) باللغتين العربية والإنجليزية. تعتبر هذه القائمة مرجعًا للشركاء الرئيسيين والمرخص لهم، مما يعزز كفاءة الإطار الرقابي، ويدعم ثقة الجمهور، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
التفويض
تستمر الهيئة في رقابة وترخيص جميع الأنشطة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديد المواقع، والبناء، والتشغيل، وإدارة المنشآت النووية، وكذلك استيراد واستخدام المصادر المشعة ومنشآت الإشعاع في المجال الطبي، والبحث، واستكشاف النفط، والصناعات الأخرى. تم إصدار العديد من التراخيص الجديدة وتجديد تراخيص أخرى بعد عملية مراجعة وتفتيش.
عملية الموافقة الذكية للتصاريح
في عام 2024، عززت الهيئة عملياتها الرقابية لإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير من خلال تقديم نظام موافقة ذكي للمواد الخاضعة للرقابة المحددة مسبقًا مثل أجهزة الأشعة السينية، مما سمح بإصدار التصاريح وبالتالي تقليص الوقت لإنهاء المعاملات بشكل كبير. أظهر تبسيط هذه العملية سعي الهيئة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار في الأساليب الرقابية.
تعاون الهيئة مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي
ربطت الهيئة نظام ترخيص المركبات مع وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي لتوحيد آلية ترخيص المركبات ووسائل نقل المواد المشعة في دولة الإمارات. ساعد هذا في تعزيز الأمن النووي والإشعاعي في البلاد، وأظهر العمل نحو تحقيق أهداف حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
مراجعات السلامة
في عام 2024، تلقت الهيئة طلبًا لإجراء مراجعة الأمان دورية محدودة من شركة الإمارات للطاقة النووية، التي قدمتها الشركة المرخص لها لمحطة براكة للطاقة النووية. تهدف هذه المراجعة الدورية المحدودة إلى تقييم حالة محطة براكة للطاقة النووية، مع التركيز بشكل خاص على الظروف المحلية في الإمارات.
علاوة على ذلك، قامت الهيئة بمراجعة تقييم المخاطر لمحطة براكة للطاقة النووية، والتي هدفت إلى التأكد من أنه قد تم تقييم التعديلات على المنشأة والأحداث التشغيلية بشكل دقيق، وبالتالي الحفاظ على الامتثال لمتطلبات الأمان والمعايير الرقابية.
شهادات مشغلي المفاعلات
قامت الهيئة بتأهيل 267 مشغلًا للمفاعلات ومشغل أول المفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية. في عام 2024، قامت الهيئة بتجديد شهادات أكثر من 25 من مشغلي المفاعلات بعد انتهاء شهاداتهم التي تستمر لمدة خمس سنوات. يعتبر دور مشغلي المفاعلات أمرًا بالغ الأهمية لضمان التشغيل الآمن لمحطة براكة للطاقة النووية.
الإشراف الرقابي على السلامة النووية والإشعاعية والأمن والحماية الاشعاعية
استمرت الهيئة في تنفيذ أنشطة الإشراف الخاصة بها فيما يتعلق بالأمان النووي والإشعاعي، والأمن، وحظر الانتشار النووي، من خلال إجراء عمليات تفتيش وأنشطة رقابية أخرى لضمان التزام المرخص لهم بمتطلبات الهيئة والالتزامات الدولية.
محطة براكة للطاقة النووية
واصلت الهيئة إشرافها القوي على السلامة والأمن والحماية في محطة براكة للطاقة النووية. شملت الأنشطة الرقابية عمليات تفتيش نفذها مفتشو مكتب الهيئة المقيمين في براكة ومفتشو الهيئة من المقر الرئيسي. تم إجراء العديد من عمليات التفتيش من قبل الهيئة. علاوة على ذلك، قامت الهيئة بمراجعة التغييرات في تصميم المحطة. كما أشرفت الهيئة على أنشطة التشغيل لاختبار تصعيد الطاقة في الوحدة 4 من محطة براكة للطاقة النووية. ضمنت الهيئة أن يلتزم المشغل بمتطلبات الهيئة الرقابية مع الحفاظ على أعلى المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسهيل جميع أنشطة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة براكة للطاقة النووية بنجاح من قبل الهيئة لدعم التزامات دولة الإمارات الدولية في هذا المجال. بدأت الوحدة 4 في التشغيل التجاري بنجاح. بعد إتمام هذه المرحلة وإصدار رخصة التشغيل من قبل الهيئة
المصادر والمنشآت الإشعاعية
واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المصادر والمنشآت الإشعاعية لضمان الحماية من الإشعاع في استخدام جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك استيراد وتصدير ونقل المواد المشعة ومصادر الإشعاع المستخدمة في مجالات غير نووية.
حملة البحث والاسترداد للمصادر اليتيمة
من أجل حماية الجمهور والبيئة، تنفذ الهيئة حملات سنوية لاسترداد المصادر الإشعاعية اليتيمة. من خلال زيادة الوعي بين التجار والمشاركة مع الجهات الوطنية، ضمنت الهيئة استرداد هذه المصادر بشكل آمن، مما يقلل من المخاطر المحتملة. تؤكد هذه الحملة على التزام الهيئة بالتصدي للتحديات المتعلقة بالأمان الإشعاعي بشكل استباقي.
دور الهيئة في تعزيز الرقابة والمرونة لمنشآت الطاقة النووية ضد الأحداث الخارجية ومخاطر التغير المناخي في الإمارات
بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية لتعزيز سلامة ومرونة المنشآت النووية ضد التأثيرات المحتملة لتغير المناخ. يُتوقع أن يدعم النظام جهود الإمارات لتحقيق أهدافها في تصفير الانبعاثات الكربونية من خلال ضمان التشغيل الآمن للمنشآت النووية.
عام ثقافة السلامة
أعلنت الهيئة عن عام 2024 كـ "عام ثقافة الأمان"، وفي هذا السياق، تم تحقيق إنجازات كبيرة لتعزيز وتعميق ممارسات الأمان. قامت الهيئة بإجراء تقييم ذاتي لثقافة الأمان لموظفيها بمشاركة أكثر من 250 موظفًا، وتم إنشاء قاعدة بيانات شاملة لدعم جهود المراقبة المستقبلية. تظل الهيئة ملتزمة بقيمها الأساسية حيث تأتي ثقافة الأمان في المقام الأول، وتم دمج مبدأ الأمان أولًا في العمليات اليومية وستستمر في تطبيقه في جميع الأنشطة.
بناء القدرات
واصلت الهيئة جهودها في بناء القدرات لدعم مبادرة الإمارات للتوطين. في عام 2024، كان الهدف الرئيسي لجميع الأنشطة التعليمية والتدريبية في الهيئة هو ضمان تدريب المواطنين الإماراتيين وتطويرهم لاكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة للمساهمة بشكل فعال في الأنشطة الرئيسية للهيئة.
أكملت الهيئة برامجها التدريبية الداخلية من خلال التعاون مع عمليات شركة الإمارات للطاقة النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمؤسسات الشريكة الأخرى في برنامج وطني لبناء القدرات، والذي يوفر للمواطنين الإماراتيين مجموعة من الفرص التعليمية والتدريبية والتنموية في الإمارات والخارج.
تم توفير جلسات تدريبية كجزء من برنامج التدريب الداخلي للهيئة، وبرنامج تطوير القيادة والإدارة، وبرنامج تأهيل المفتشين، وبرنامج "المطورين"، لدعم موظفي الهيئة من خلال تزويدهم بالكفاءات اللازمة لتنفيذ أنشطة الإشراف الرقابي المتعلقة بالسلامة النووية والإشعاعية، والأمن، وحظر الانتشار النووي.
خلال عام 2024، واصلت الهيئة استضافة ورش العمل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم بناء القدرات في المنطقة، بما في ذلك ورشة العمل الوطنية لمراجعة إدارة التقادم في المراجعات الدورية المحدودة للسلامة و منتدى الإمارات لحظر الانتشار النووي: استغلال الابتكار في منع الانتشار النووي. بالإضافة إلى ذلك، استضافت الهيئة بالتعاون مع برنامج وزارة الطاقة الأمريكية للمشاركة في ورشة عمل في أبوظبي لمناقشة التحديات العالمية في مجال حظر الانتشار النووي.
تستمر الهيئة في تشجيع موظفيها على التسجيل وإكمال منصة "جاهز" الحكومية الإماراتية الخاصة بالمواهب المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز جاهزية موظفي الحكومة الاتحادية ودعمهم بالمهارات المستقبلية. في عام 2024، حصل أحد موظفي الهيئة على جائزة "سباق الجاهزية المستقبلية" من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لإكمال جميع الدورات التدريبية المتاحة على منصة "جاهز".
رئاسة الهيئة ورشة العمل الخاصة ببناء القدرات للأمان النووي
ترأست مدير قسم التعليم والتدريب في الهيئة ورشة العمل الخاصة ببناء القدرات للسلامة النووية، التي شاركت فيها 19 دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هدفت الورشة إلى التركيز على كيفية تطوير متطلبات الاستراتيجية الوطنية لبناء القدرات.
إطلاق أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية
أطلقت الهيئة أكاديمية الإمارات للطاقة النووية والإشعاعية، وهي منصة رقمية تقدم برامج تدريبية وتنموية تُمكن من تلبية احتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية في القطاع النووي والإشعاعي في الإمارات. تتماشى الأكاديمية مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى جعل الدولة "اقتصادًا مستقبليًا"، مما يعكس اهتمام الإمارات بتطوير رأس المال البشري كعامل رئيسي في خطة التنمية للسنوات العشر القادمة.
تعزيز بنية الحماية الإشعاعية في الإمارات
تم تأسيس لجنة الوقاية من الإشعاع لضمان تطوير بنية تحتية مستدامة لحماية الإشعاع في الدولة. في عام 2024، شملت إنجازات اللجنة الوطنية لحماية الإشعاع في تعزيز حماية الإشعاع في الإمارات ما يلي:
خطة مسح الرادون الداخلي
تم إصدار خطة مسح الرادون الداخلي للمنازل وأماكن العمل لتكون دليلًا أساسيًا للمشاركة مع الشركاء لضمان الحماية الشاملة ضد التعرض للرادون الداخلي.
إدارة النفايات المشعة
تم إعداد ورقة عمل مشتركة بعنوان "إدارة النفايات المشعة الناجمة عن حالة طوارئ نووية أو إشعاعية في الإمارات" من قبل أعضاء لجنة الوقاية من الإشعاع، وتم إصدارها لتوضيح الترتيبات اللازمة لضمان حماية الجمهور والبيئة في حالة الطوارئ واستجابة منظمة وفعالة.
تعزيز البحث والتطوير في حماية الإشعاع
تم إصدار دليل إرشادي بعنوان "البحث والتطوير في حماية الإشعاع في الإمارات" لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز تطورات الإمارات في مجال الأبحاث والتطوير في حماية الإشعاع.
تعزيز قدرات المختبرات في الإمارات
تم إجراء دراسة شاملة بعنوان "تحليل الفجوات في قدرات المختبرات لتحليل المواد المشعة عبر الجهات الحكومية في الإمارات" لتحديد التوصيات لتعزيز قدرات المختبرات.
تم إصدار تقرير بعنوان "تعزيز بنية الحماية الإشعاعية في الإمارات في مجال قياس الجرعات" لتوضيح الانجازات في البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز السلامة الإشعاعية وحماية الجمهور. تعكس هذه المبادرات ريادة الإمارات في حماية الإشعاع، واهتمامها بالسلامة العامة، ونهجها الاستباقي في معالجة التحديات العالمية في علوم وسياسات الإشعاع.
الإمارات كوجهة للسياحة الطبية
قدرت الهيئة العدد الحالي المطلوب من الفيزيائيين الطبيين في الإمارات والحاجة إليهم خلال السنوات الخمس المقبلة. تهدف هذه التقديرات إلى دعم الهدف الاستراتيجي الوطني للإمارات لتصبح وجهة رائدة للسياحة الطبية.
دليل للمراقبة الصحية للعاملين المعرضين للإشعاع المؤين
طورت الهيئة دليلًا بعنوان "المراقبة الصحية للعاملين المعرضين للإشعاع المؤين" لتأسيس إطار شامل لحماية العاملين في القطاع النووي والإشعاعي في الإمارات.
مشروع تحولي لتبرير التصوير الطبي
أطلقت الهيئة مشروعًا لتحسين تبرير التعرض للإشعاع في التشخيص الطبي. من خلال تطوير إرشادات الإحالة للتصوير الطبي، يدعم المشروع مقدمي الرعاية الصحية في اختيار أساليب التشخيص الأكثر ملاءمة وتقليل التعرض غير الضروري للإشعاع. يساهم هذا المشروع في تعزيز سلامة المرضى وتطوير الصحة العامة، مما يبرز دور الهيئة في دمج حماية الإشعاع في الممارسات الطبية.
تعزيز مختبرات الهيئة
واصل مختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات في الهيئة توفير خدمات المعايرة المحلية لمستخدمي معدات قياس الإشعاع في المجالات الطبية والنووية والصناعية. واصل المختبر البيئي تقديم قياسات مستقلة للرقابة على مستويات النظائر المشعة في الإمارات.
توسيع المعايرة للنيوترونات والاعتماد
أكمل مختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات في الهيئة تطوير قدرات المعايرة للنيوترونات، استجابة للطلب المتزايد في هذا المجال. انتهت هذه الجهود بمراجعة ناجحة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي منحت الاعتماد وفقًا للمعيار ISO17025.
الهيئة تترأس لجنة GULFMET الفنية
كان إتمام الدورة الأولى من لجنة GULFMET الفنية (2022-2024) للإشعاع المؤين برئاسة مختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات في الهيئةإنجازًا كبيرًا. جمعت هذه المبادرة 37 مشاركًا، بما في ذلك أعضاء ومراقبين من ست دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء مشاركين من دول مثل البوسنة والهرسك، وجمهورية كوريا الجنوبية، ومصر. تم الاعتراف بريادة الهيئة بتمديد فترة رئاستها وأمانتها لدورة أخرى، مما يعزز دورها المحوري في التعاون الإقليمي والدولي.
المشروع الفني لمختبرات الهيئة
بدأ مختبر البيئي بالتعاون مع مختبر الإشعاع التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مشروعًا فنيًا لتطوير طريقة تحليل لقياس (Sr-89/90) في عينات المياه والحليب باستخدام عدادات الوميض السائل. قام هذا التعاون بتوحيد المنهجيات، وتقليل استهلاك الموارد، وتعزيز الكفاءة التحليلية، مما يمثل علامة فارقة في تحليل الإشعاع.
بالشراكة مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، طور مختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات في الهيئة دراسة مبتكرة للتحقق من جدوى استخدام جهاز إشعاع بانورامي. مكنت هذه الدراسة من الإشعاع الموحد لـ 55 مقياس جرعة محفز ضوئيًا، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في خدمات قياس الجرعة الكلية للجسم.
تقرير المراقبة البيئية للإشعاع
تم عرض التزام الهيئة بالشفافية والسلامة العامة من خلال نشر تقرير المراقبة البيئية للإشعاع. في عام 2024، قامت الهيئة بجمع وتحليل 195 عينة روتينية عبر وسائل متعددة، بما في ذلك الهواء، والماء، والتربة، ومصادر الغذاء، لضمان حماية بيئية شاملة. شملت الإنجازات الأخرى تركيب أجهزة جمع العينات الجافة والرطبة للغبار والمطر بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد الجوية وتحقيق 100% من نتائج القبول في اختبارات الكفاءة. التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الالتزام الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة
واصلت الهيئة التزامها بجميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقية الضمانات الشاملة لدولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الثنائية للتعاون النووي. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2014 أن دولة الإمارات لديها برنامجاً نووياً سلمياً وتلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الهيئة برنامج الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تقديم الدعم لدول أعضاء معينة في الوكالة.
كما قدمت الهيئة التقرير الوطني الخامس لدولة الإمارات بشأن الامتثال لالتزامات الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة للمراجعة من قبل الشركاء، مما يعيد التأكيد على التزامها بالمعايير الدولية للسلامة.
انضمام الإمارات إلى شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
واصلت دولة الإمارات الاستفادة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز مكانتها كدولة عضو من خلال مساهمتها في أعمال الوكالة التي تهدف إلى تعزيز السلامة النووية والإشعاعية العالمية، حيث أكملت الهيئة تسجيل قدرات الإمارات ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة. تعزز هذه الخطوة دور الإمارات في أطر السلامة الإشعاعية العالمية والاستجابة للطوارئ، مما يضمن قدرتها على المساهمة والاستفادة من الخبرات الدولية خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية. كما تعزز القدرات المسجلة للكيانات مثل الهيئة، وعمليات شركة الإمارات للطاقة النووية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومستشفى الظنة، ومستشفى مدينة زايد، مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في التعاون الدولي في مجال السلامة النووية والإشعاعية.
التعاون الدولي
ظل تعاون الهيئة مع المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طليعة جهودها، مما يعكس التزامها بتعزيز ثقافة السلامة والأمن العالمية. فيما يلي بعض أمثلة التعاون مع المنظمات الدولية.
انضمام الهيئة إلى لجنة المعايير الخاصة بالسلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تم تعيين الهيئة كعضو في الدورة الثامنة من لجنة المعايير الخاصة بالسلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ممثلةً بمدير سلامة الطاقة النووية في الهيئة. يعد هذا الإنجاز علامة بارزة ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في الإطار الرقابي النووي القوي لدولة الإمارات، مما يضع الدولة كنموذج عالمي للدول التي تطمح إلى تطوير برامج طاقة نووية. من خلال مشاركتها في هذه اللجنة المرموقة، تلتزم الهيئة بمشاركة خبراتها وممارساتها الرقابية، مما يساهم في تعزيز سلامة الطاقة النووية على الصعيدين الوطني والدولي.
لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بتأثيرات الإشعاع الذري
تم انتخاب مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة نائبًا لرئيس لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بتأثيرات الإشعاع الذري للفترتين الـ 71 و72. يعكس هذا الاعتراف التزام الإمارات الثابت بحماية الجمهور والبيئة من الإشعاع، ويبرز أهمية التعاون الدولي في حماية الإشعاع.
لجنة بناء القدرات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
انتخبت لجنة توجيه بناء القدرات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة رئيسًا للجنة للفترة من 2025 إلى 2027. وتتمثل مهمة اللجنة في مناقشة القضايا، وتبادل المعلومات، وتقديم المشورة للوكالة بشأن كيفية دعم برامج تدريب الدول الأعضاء.
الإمارات وكندا تطلقان أول دليل إرشادي بشأن إجراء التدقيق الداخلي للهيئات الرقابية النووية
أطلقت الهيئة ومفوضية السلامة النووية الكندية أول دليل إرشادي بعنوان "عملية التدقيق في التفتيش – الهيئة الرقابية النووية". يمثل هذا الدليل تمثل خطوة رائدة وإنجازًا كبيرًا في مجال التدقيق الداخلي الذي يُجرى داخل الهيئات الرقابية النووية.
الهيئة واللجنة الدولية لحماية الإشعاع
تعاونت الهيئة مع المفوضية الدولية لحماية الإشعاع لاستضافة ورش عمل لمراجعة وتعديل التوصيات العامة للمفوضية، بالإضافة إلى دورة تدريبية بعنوان "قياس الجرعة الداخلية الأساسية". ساهمت هذه المنصات تبادل المعرفة وعملت على تحسين معايير حماية الإشعاع العالمية. عززت مشاركة الهيئة الفعالة مكانتها كرائدة في مجال السلامة النووية والتميز الرقابي.
التعاون بين الهيئة ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
في عام 2024، عززت الهيئة تعاونها مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال سلسلة من المبادرات التي تؤكد التزام الهيئة بتعزيز السلامة النووية والأطر الرقابية. كما سلط هذا التعاون الضوء على نهج الهيئة الاستباقي لتعزيز التوازن بين الجنسين وتحسين التواصل العام في القطاع النووي.
التعاون مع الأطراف الدولية المعنية
يلعب التعاون مع الأطراف الدولية دورًا رئيسيًا في قدرة الهيئة على تنفيذ ولايتها لضمان السلامة النووية والأمن والحماية، وحماية الجمهور، والعاملين، والبيئة. حاليًا، تمتلك الهيئة أكثر من 40 مذكرة تفاهم واتفاقيات مع الأطراف المعنية الوطنية والدولية. في عام 2024، وقعت الهيئة ثماني مذكرات تفاهم جديدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسلطة الذرية الهنغارية، ومعهد كوريا لسلامة الطاقة النووية، ومختبرات كندا النووية وآخرين، حيث شاركت في أكثر من 80 مبادرة وأنشطة مشتركة، ومشروع تهيأ، وأكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، ودليل "عملية التدقيق في التفتيش – الهيئة الرقابية النووية.
التعاون الاستراتيجي
عززت الهيئة تعاونها مع الهيئات الرقابية في جمهورية كوريا، والصين، وكندا، والولايات المتحدة من خلال توقيع مذكرات تفاهم وخطط عمل طويلة الأجل لتبادل المعلومات التقنية وبناء القدرات.
الاستجابة للطوارئ والتخطيط في الهيئة
تمارس الهيئة الرقابة الرقابية للتحضير والاستجابة للطوارئ النووية أو الإشعاعية التي قد تنشأ من الأنشطة الخاضعة للتنظيم في الدولة. كما تقدم الهيئة المشورة الفنية للهيئات الوطنية والمحلية المعنية بالاستجابة للطوارئ وتنفيذ الإطار الدولي للطوارئ النووية والإشعاعية.
كان مركز العمليات الطارئة التابع لـ الهيئة يعمل بكامل طاقته طوال عام 2024، وتم اختبار ترتيبات منظمة استجابة الطوارئ في الهيئة بشكل متكرر من خلال التدريبات والتمارين، مما يوضح الجهود المستمرة لـ الهيئة لضمان استعدادها للتعامل مع أي طارئ نووي أو إشعاعي.
تمارين
في عام 2024، شارك في تمارين وطنية ودولية مختلفة بما في ذلك أربع تمارين لعمليات شركة الإمارات للطاقة النووية و6 تمارين اتفاقيات للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تمرين مع الهيئة الرقابية للرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية نتيجة لعدة تفاعلات واجتماعات تخطيط. إن التنفيذ المستمر للدروس المستفادة يبرز التزام الهيئة بتحقيق التميز التشغيلي في استعدادات الطوارئ.
تمرين إشعاعي مع شرطة عجمان
قامت الهيئة، بالتعاون مع شرطة عجمان، بإجراء تمرين لمحاكاة حادث افتراضي بمشاركة أكثر من 35 مشاركًا من أكثر من 15 جهة مختلفة. كان الهدف من التمرين اختبار الاستجابة لحادث مروري في إمارة عجمان شمل مركبة تنقل مواد مشعة. دعم هذا التمرين تعزيز استجابة الأمان داخل الإمارات وهدف إلى الوفاء بالتزامات الهيئة بموجب اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
النهج المستدام لدولة الإمارات في التعليم والتدريب الطبي
كجزء من نهجها الاستباقي لدعم التدريب الطبي للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، واصلت الهيئة تقدمها نحو تحديد النهج المستدام لدولة الإمارات في التعليم والتدريب الطبي فيما يتعلق بالاستجابة الطبية للطوارئ النووية والإشعاعية. تكمل هذه الخطة المقترحة التي تم إعدادها للكيانات داخل القطاع الطبي، وقد أعدت الهيئة خطة عمل تحدد النتائج والجهات الرئيسية والجدول الزمني مع مراعاة الإجراءات الرئيسية تحت ثلاث مراحل مختلفة لإجراء تحليل الفجوات، وتطوير القدرات المؤقتة، وتطوير قدرات التدريب الإماراتي حسب الحاجة. تم مشاركة الخطة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والسلطات المعنية الأخرى، والمستشفيات المرجعية لتنفيذها بشكل أكبر.
البرنامج الوطني لتأهيل فرق الاستجابة لحالات الطوارئ النووية( تهيأ)
يهدف مشروع (تهيأ) إلى تعزيز قدرات دولة الإمارات في الاستجابة للطوارئ من خلال تأهيل 3000 مستجيباً للتعامل مع الحوادث النووية والإشعاعية. من خلال توحيد التدريب وتجهيز الأفراد بالمهارات الأساسية، يعزز البرنامج إطار استعداد الطوارئ الوطني. تعكس هذه المبادرة التزام الهيئة ببناء نظام استجابة مرن وفعال يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
الأبحاث والتطوير
واصلت الهيئة إجراء ودعم الدراسات في مجال الأبحاث والتطوير المتعلقة بنطاق عمل الهيئة، بالإضافة إلى بدء وتنسيق الأعمال البحثية المتعلقة بالسلامة مع السلطات الأخرى.
في عام 2024، وافق مجلس إدارة الهيئة على سياسة البحث والتطوير الخاصة بـ الهيئة، التي ستدعم تطوير البنية التحتية الرقابية والقدرات التشغيلية. تغطي أنشطة البحث في الهيئة جوانب مثل مواد المفاعلات، إدارة النفايات، وبنية سلامة الإشعاع، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
اعتبارًا من عام 2024، كانت الهيئة تعمل في 15 اتفاقية تعاون بحثي مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والنرويج، وبلجيكا.
مشروع أطلس 3
في عام 2024، ساهمت الهيئة في إتمام المرحلة الثالثة من مشروع أطلس لوكالة الطاقة النووية، حيث تم محاكاة أكثر من ستة سيناريوهات تجريبية باستخدام كود حاسوب حراري هيدروليكي. بالإضافة إلى ذلك، نشرت الهيئة حوالي أربع أوراق علمية في عام 2024، مما ساهم في تبادل خبرتها الدولية حول خصائص تصميم APR-1400.
مشروع هالدن للمفاعلات
ظلت الهيئة عضوًا نشطًا في مشروع مفاعل هالدن في عام 2024 بهدف تعزيز المبادرات المتعلقة ببناء القدرات في العوامل البشرية والرقابية، وكذلك في أبحاث الوقود والمواد. حضر موظفو الهيئة اجتماعات مجموعة برنامج هالدن مثل مشروع المنظمة التقنية للإنسان والتكنولوجيا التابع لوكالة الطاقة النووية، الذي يهدف إلى تحسين المعرفة والفهم حول كيفية أخذ جوانب هالدن في الاعتبار ودمجها في تصميم المفاعلات وتشغيل المنشآت النووية وتنظيمها.
مشروع (النمذجة الرقمية لتشتت النظائر المشعة )
كان برنامج البحث في النمذجة الرقمية لتشتت النظائر المشعة يهدف إلى تعزيز قدرات دولة الإمارات في محاكاة تشتت النظائر المشعة في البيئات البحرية، الجوية، والقارية مع أخذ الخصائص الإقليمية والمحلية في الاعتبار. تم تصميم المشروع، الذي قاده موظفو الهيئة الذين عملوا مع جامعة خليفة والمعهد الفرنسي لحماية الإشعاع والسلامة النووي ، لتعزيز قدرات الإمارات في نمذجة تشتت النظائر المشعة في البيئة المنبعثة من محطة براكة للطاقة النووية. كان هذا المشروع بالغ الأهمية لتعزيز سلامة الإشعاع وحماية البيئة في المنطقة.
الأبحاث والتطوير في حماية الإشعاع
أصدر اللجنة الوطنية لحماية الإشعاع، التي ترأسها الهيئة، دليل إرشادي بعنوان "البحث والتطوير في حماية الإشعاع في دولة الإمارات"، وكان الهدف منها تحديد التحديات الرئيسية والفرص لتعزيز تطورات دولة الإمارات في مجال البحث والتطوير في حماية الإشعاع. يغطي هذا عدة قطاعات بما في ذلك التطبيقات الطبية في التشخيص والعلاج، والأبحاث الأكاديمية حول تأثيرات الإشعاع على الإنسان والكائنات الحية، وعلم الإشعاع البيولوجي، واستعداد الطوارئ والاستجابة، وحماية البيئة واستدامتها، والتعليم والتدريب، والأخلاقيات والعلوم الاجتماعية، وغيرها.
التخطيط الاستراتيجي ومراقبة الأداء
برامج حكومة الإمارات
دعمت الهيئة برامج ومبادرات حكومة الإمارات من خلال تأييد وتنفيذ المعايير والدلائل الرئيسية مثل التخطيط الاستراتيجي، ومبادرة الحكومة لتصفير البيروقراطية، وتحسينات خدمات 2.0. وهذا أظهر مساهمة الهيئة الفعالة في تحقيق رؤية الإمارات "نحن الإمارات 2031".
أسفرت أفضل ممارسات الهيئة في المحافل الوطنية والدولية عن تلقي 13 تقديرًا في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار الهيئة كإحدى المؤسسات الخمس الرائدة في الإمارات لجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي.
التعاون الوطني
في عام 2024، حافظت الهيئة على برنامج المشاركة الوطنية من خلال التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية الوطنية. فيما يلي بعض أمثلة التعاون مع الكيانات الوطنية.
المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
دعمت الهيئة المكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير وتحسين بوابة (فوري) لتسهيل إزالة دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي من خلال تحسين وظائفها وإجراءات الامتثال.
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
كجزء من مبادرة الحكومة بلا بيروقراطية، تعاونت الهيئة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وشرطة أبوظبي، مما أدى إلى زيادة رضا العملاء وتحقيق معدل رضا قدره 94 في المائة في استبيان نبض العملاء، مما وضع الهيئة بين أفضل ثلاث هيئات اتحادية.
ثقة الجمهور في الهيئة
تستمر ثقة الجمهور في قدرة الهيئة على ضمان السلامة العامة في قوة، حيث وصلت ثقة الجمهور إلى 86 في المائة في عام 2024. تم تحقيق ذلك بفضل الجهود المستمرة للتفاعل من خلال برامج التوعية العامة والأطراف المعنية، على سبيل المثال، والمشاركة الإعلامية. بالإضافة إلى ذلك، واصلت الهيئة ضمان الشفافية، وهي إحدى القيم الأساسية لـ الهيئة، من خلال استشارة الأطراف المعنية والجمهور بشأن اللوائح والإرشادات الرقابية لـ الهيئة خلال المراجعات الخارجية.
استمرت الهيئة في تقييم الوعي والآراء والرضا للأطراف المعنية وجمع التعليقات حول أنشطة الهيئة الرقابية النووية. على وجه الخصوص، نظمت الهيئة ورشة العمل السنوية للمصرح لهم، للمصرح لهم الطبيين وغير الطبيين، في دبي وأبوظبي بمشاركة أكثر من 250 مرخصًا من القطاع الصناعي. ركزت ورشة العمل لعام 2024 على إطلاع المصرح لهم على التحديثات الرقابية لـ الهيئة، وبخاصة اللوائح المتعلقة بالخدمات الفنية الخاصة بسلامة الإشعاع، وكذلك مقدمي التدريب والمؤهلات، ونظام تقرير للحماية.
إدارة الابتكار
أظهرت الهيئة قيادتها في دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات ودفع الابتكار: • تم تعيين مسؤول الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي لدعم المهمة الرقابية لـ الهيئة. • مبادرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي: تم إطلاق "ساعة الذكاء الاصطناعي"، ورشة عمل نصف شهرية لتعزيز التعلم العملي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية للموظفين. • مشاركات الذكاء الاصطناعي: شاركت بنشاط في معسكر الذكاء الاصطناعي في الإمارات وساهمت في منتديات الذكاء الاصطناعي الإقليمية والدولية، مما يبرز دور الهيئة في تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار الرقابي.
إدارة الموارد البشرية
تحقيق التميز في السياسات المتعلقة بالموارد البشرية ورفاهية الموظفين
أسفرت مبادرات الموارد البشرية لـ الهيئة في عام 2024 عن تقدم كبير في تفاعل الموظفين ورفاهيتهم وإنتاجيتهم، مما انعكس في الاعترافات والجوائز وتحسينات استراتيجية في الموارد البشرية. حصلت الهيئة على جائزة سعادة الموظف لعام 2024 لأفضل برنامج عمل مرن وجائزة المارد البشرية لدول مجلس التعاون لعام 2024 لأفضل استراتيجية فوائد ورفاهية الموظفين. نفذت الهيئة سياسات مبتكرة مثل سياسة العمل الذكي، وسياسة تعارض المصالح، ونظام التأمين ضد البطالة، مما يعزز بيئة العمل الداعمة والمرنة.
تعزيز التنوع والشمول والإماراتية
قدمت الهيئة برامج مؤثرة لتحسين التوازن بين الجنسين على جميع المستويات، وتعزيز مبادرات التسامح لتعزيز التنوع والشمول، وأطلقت برنامجًا للشباب لتمكينهم ودمجهم في الأنشطة التي تعدهم لمسارات وظيفية في الصناعة النووية. بالإضافة إلى ذلك، حققت الهيئة نسبة إماراتية بلغت 77 في المائة، مما يعكس التزامها بتطوير المواهب الوطنية. علاوة على ذلك، قدمت الهيئة ثلاث أوراق بيضاء واثنين من الملصقات وألقت بيان الإمارات في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إدارة المعرفة النووية وتطوير الموارد البشرية، مما يعزز دورها كقائدة عالمية.
الاستعداد للمستقبل في الهيئة
تواصل الهيئة استعدادها للمستقبل من خلال التركيز على السلامة النووية، سلامة الإشعاع، الأمن النووي والضمانات. ستواصل الهيئة التركيز على البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتطبيق التقنيات المتقدمة في القطاع النووي، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل مع الأطراف المعنية وتعزيز التعاون مع الأطراف المعنية الوطنية والدولية.
مشروع نمو الهيئة
في عام 2024، أكملت الهيئة مشروع "نمو الهيئة". شمل نطاق هذا المشروع تقييمًا شاملاً للبنية التحتية الرقابية الحالية لـ الهيئة ومواردها، مع التركيز على قدرتها على دعم عملية المراجعة والتقييم والجهود الإنشائية اللازمة لاستيعاب النمو المستقبلي. كان هذا التقييم بالغ الأهمية لضمان استعداد الهيئة لإدارة متطلبات قطاع الطاقة النووية المتزايدة في دولة الإمارات.
آفاق الهيئة
تلعب الهيئة دورًا مهمًا في تنظيم قطاع الطاقة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات وتساهم في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث تعتبر الطاقة النووية عنصرًا رئيسيًا في مزيج الطاقة. ستواصل الهيئة مراقبة محطة براكة للطاقة النووية وغيرها من المنشآت الخاضعة للرقابة لضمان حماية الجمهور والعاملين والبيئة. ستواصل الهيئة مراقبة تطور وتطور التقنيات النووية مثل المفاعلات النووية المتقدمة والمفاعلات النمطية الصغيرة.