كلمة كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة

​صباح الخير سيداتي وسادتي،

في البداية، أود أن أشكركم على حضوركم الإحاطة الإعلامية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سأطلعكم خلالها على بعض الانجازات الرئيسية في عام 2024 والمجالات التي سوف نركز عليها خلال عام 2025.   

لقد ساهمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بشكل كبير في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" لتحقيق أهداف الدولة في أن تكون الدولة الأكثر أمانًا وأمانًا في العالم. وبفضل بنيتنا التحتية الرقابية الصارمة وخبرائنا الأكفاء، حافظنا على مهمتنا المتمثلة في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي بكفاءة وفعالية لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.

وقد قمنا بتنفيذ مهمتنا في الهيئة وفقاً لاستراتيجيتنا للأعوام 2023-2026 بعنوان "رؤيتنا، وعدنا"، إذ تحدد الاستراتيجية التزاماتنا بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية والإشراف على القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية حكومة الإمارات. وتساهم مثل هذه الجهود في تحقيق رؤيتنا بأن نكون جهة رقابية معترف بها دولياً.

محطة براكة للطاقة النووية

وفي سبتمبر 2024، حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما دخلت الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري؛ وبذلك تنضم إلى الوحدات الثلاث السابقة في توصيل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية على مدار الساعة والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.  واصلت الهيئة إشرافها على محطة براكة من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها. ومع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية، والتي أبدت اهتماماً بالتعرف على رحلة الهيئة وخبرتها من البناء إلى التشغيل. 

واعتمدت الهيئة 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة.   

كما تلقت الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة (المعروفة حالياً بشركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية) لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في عام 2025 من قبل مقيمي الهيئة، والتي ستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها. وسوف تركز مراجعة السلامة على عدة جوانب مهمة ومنها تصميم المحطة، وثقافة السلامة، والعوامل الرئيسية الأخرى لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة. وستخضع وحدات براكة المتبقية لعملية مراجعة السلامة الدورية القياسية التي تتطلبها الجهة الرقابية، والتي تغطي عادة 10 سنوات من الخبرة التشغيلية.

في إطار هدفها المتمثل في ضمان سلامة ومرونة المنشآت النووية في مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويوفر النظام، وهو نظام مراقبة بيئي ومناخي، معلومات لحظية حول محيط محطة براكة للطاقة النووية بما في ذلك مراقبة مستويات سطح البحر ودرجة حرارة سطح الأرض والبحر والزلازل وغيرها التي حدثت أو من المتوقع حدوثها، بما في ذلك خطورتها وموقعها، وكذلك تقديرات لآثارها المحتملة على المنشآت النووية.

حظر الانتشار النووي

تواصل الهيئة تنفيذ مهمتها على النحو المنصوص عليه في القانون النووي لدولة الإمارات الذي يخولها الرقابة على القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية. وفي عام 2024، نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، بالإضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة. 

وفي ظل التزام الدولة بضمان حظر الانتشار النووي عالمياً، عززت الهيئة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برنامج الإمارات لدعم الضمانات الذي يهدف إلى مساعدة أنشطة الوكالة الدولية في مجال حظر الانتشار النووي. وتضمنت دعم مبادرة الوكالة لبناء القدرات التي ستساعد البلدان الجديدة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتطبيق معدات ضمانات جديدة. وقد أشاد بهذا الدعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حيث أشاد بجهود دولة الإمارات في تعزيز المنظومة الدولية لحظر الانتشار النووي.

وبفضل البنية التحتية الرقابية الصارمة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2024 أن دولة الإمارات تمتلك برنامجاً سلمياً للطاقة النووية ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية. 

وفي الوقت نفسه، واستمراراً لممارساتنا في تبادل الخبرات بين الدول وتعزيز التعاون الدولي، استضفنا العام الماضي "منتدى حظر الانتشار النووي: تسخير الابتكار في حظر الانتشار النووي"، حيث اجتمع أكثر من 80 خبيراً وطنياً ودولياً لمناقشة الوضع الحالي للمنظومة العالمية لحظر الانتشار النووي، فضلاً عن أنظمة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية.

الأمن النووي

تواصل الهيئة مهمتها المتمثلة في الرقابة على المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. وفي عام 2024، تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة. كما أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية. وشاركنا أيضاً في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لاختبار الاستعداد والقدرة على التعامل مع أي حوادث سيبرانية.  علاوة على ذلك، أجرت الهيئة على مدار العام عدداً من التدريبات مع الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون للتعامل مع الحوادث التي تحتوي على مواد خطرة أو مشعة.

وكجزء من تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استضفنا الاجتماع الفني بشأن الدروس المستفادة من 20 عامًا من دعم الوكالة لتعزيز الأمن النووي في الفعاليات العامة، حيث شاركت 70 دولة لعرض التدابير اللازمة لمنع حوادث الأمن النووي التي تنطوي على استخدام مواد نووية وكشفها والتعامل معها لها. واستضفنا أيضاً اجتماعات فنية للخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي التابعة للوكالة الدولية لمناقشة تطوير خطة شاملة لاستدامة الأمن النووي في الدولة.  

وأصدرنا في العام الماضي لائحة معدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني.

وتحدد اللائحة متطلبات الحماية المادية ومتطلبات الأمن السيبراني للمنشآت النووية، ونقل المواد النووية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تتضمن متطلبات أولئك الذين يخططون لتطوير ونشر التقنيات النووية المتقدمة في الدولة.

الوقاية من الإشعاع

تمثل حماية الجمهور والبيئة جوهر مهمة الهيئة إذ أطلقت مشروعاً تحويلياً آخر هو "البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية" بالتعاون مع وزارة الداخلية. ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات. 

وفي تطور آخر، ساهمت لجنة الوقاية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، بشكل كبير في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع بالدولة. وفي عام 2024، قدم المركز مبادرات متعددة في مجال إدارة النفايات المشعة، وتعزيز دولة الإمارات كوجهة للسياحة العلاجية، ودعم القدرات المختبرية للدولة فيما يتعلق بالحماية من الإشعاع وغيرها.

وفي الوقت نفسه، واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية. كما أصدرت إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.

وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة ، والمسؤول عن تقديم خدمات المعايرة لمعدات قياس الإشعاع، أكثر من 1,120 معايرة لعملاء من داخل الدولة وخارجها.

الاستعداد لحالات الطوارئ النووية

كجزء من مهمتنا الرقابية لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ النووية وغيرها من المرافق في الدولة، أجرت الهيئة في عام 2024 ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ. وقام بتقييم خطط الطوارئ الخاصة بالمشغل فيما يتعلق بالتدريب في حالات الطوارئ وآلية التنسيق والتوظيف من بين أمور أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بالتأهب لحالات الطوارئ من خلال إجراء 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود ، فضلاً عن تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة. وتضمنت أنشطة الاستعداد لحالات الطوارئ أيضًا تمرينًا مشتركًا مع نظيرتنا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية لتقييم وتقييم فعالية أنظمة الاستجابة للطوارئ بين البلدين.

وإظهاراً لقدراتها القوية، انضمت دولة الإمارات إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

الأبحاث والتطوير

وواصلت الهيئة جهودها لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير، كما بدأت أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالسلامة مع شركاء آخرين. وفي عام 2024، وافق مجلس إدارة الهيئة على سياسة البحث والتطوير المحدثة، والتي تدعم تطوير البنية التحتية الرقابية والقدرات التشغيلية. وأبرمت الهيئة 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها.  وأصدرنا تقريراً فنياً لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.

بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي

كجزء من هدفنا المتمثل في بناء قدرات الإماراتيين، أطلقنا أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية. تعد الأكاديمية منصة رقمية، وتعمل بالتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون "المركز العالمي للاقتصاد الجديد "مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة . وفي العام الماضي، واصلنا دعم مفتشينا البالغ عددهم 84 مفتشاً في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة مواكبة وظيفية وغيرها. ويعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، وتمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة.

الاعتراف الدولي

لقد ساهمت الإمارات في تشكيل المشهد النووي العالمي من خلال برنامجها السلمي للطاقة النووية الذي يعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول المهتمة بالاستفادة من الرحلة الناجحة إلى ما وصلنا إليه اليوم.

ونظراً لثقة المجتمع الدولي بالتجربة النووية لدولة الإمارات وكفاءتها، يسعدني أن أؤكد أنه تم تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من اللجان الدولية لخبرتها الواسعة ومساهماتها الغنية في القطاع. وتعكس مثل هذه التمثيل الدولي ثقة القطاع في الدولة والتزامها بمشاركة خبراتها في هذا المجال. وتتولى الهيئة حالياً: رئاسة اللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ونائب رئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري؛ وعضوا للمدة الثامنة لجنتها المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وكثفت الهيئة العام الماضي من تعاونها مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي.  ونحن نعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد شاركنا واستضفنا العديد من الاجتماعات وورش العمل كجزء من إطار البرنامج الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021-2027 الذي يدعم القطاع النووي والإشعاعي في مجال السلامة والأمن والضمانات. ووقعنا 8 اتفاقيات مع دول مختلفة مثل كندا وكوريا الجنوبية والمجر للتعاون في مختلف المسائل الرقابية.

ومن الجدير بالذكر أننا أطلقنا بالتعاون مع المفوضية الكندية للسلامة النووية أول دليل إرشادي حول التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية. 

النظرة المستقبلية

ويسعدنا أن نعرب عن دعمنا لإعلان الحكومة بشأن الاحتفال بهذا العام باعتباره عام المجتمع. وتعكس هذه المبادرة الملهمة التزام الإمارات بالوحدة والتماسك والتعاون. وتعد مهمتنا المتمثلة في حماية المجتمع جزءًا لا يتجزأ من هذه الحملة وسنواصل القيام بذلك في جهودنا في السنوات القادمة.

ستساهم الهيئة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان التشغيل الآمن والآمن لمحطة براكة للطاقة النووية والرقابة على القطاع في الدولة من خلال تطوير وتنفيذ إطارها الرقابي الفعال وأنظمتها.

وفي إطار جهودنا الرامية إلى الابتكار في أنشطتنا الرقابية النووية، نهدف إلى إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي هذا العام، والتي ستركز على تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي. قمنا العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتطوير الاستراتيجية ودعم القطاع. ونهدف إلى الانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.

وخلال القمة العالمية للحكومات المقبلة، ستنضم الهيئة إلى طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي تنظمها الهيئة ووزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووكالة الطاقة النووية ويحضرها 20 مسؤولاً من القطاع النووي وطنياً ودولياً. 

وسنطلق أيضا عددا من المشاريع التحويلية لدعم حكومة الإمارات في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" لجعل الدولة "البلد الأكثر أمانًا وأمانًا في العالم" والذي يغطي السلامة والتطبيقات الإشعاعية.

ونخطط لتوسيع تعاوننا الدولي من خلال تصدير خبراتنا إلى الدول النووية الجديدة للتعرف على رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية. سنستضيف الندوة الدولية الثامنة حول منظومة الوقاية من الإشعاع، المقرر عقدها في أكتوبر 2025 في أبوظبي، حيث سيناقش ما يقرب من 600 خبير التطورات الحديثة في مجال الحماية من الإشعاع وتطبيقاتها، من بين جوانب أخرى.

مع الأخذ في الاعتبار تطورات المشهد النووي، وتعهد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 وإدخال تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، سنقوم بوضع استراتيجيات لتعزيز الإطار الرقابي الذي سيدعم اقتصاد الدولة وتنفيذ مهمتنا لحماية الجمهور والعمال والبيئة. 

 ​