"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" تصدر ترخيصين لنقل وتخزين الوقود النووي

أصدرت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" (الهيئة) ترخيصين جديدين، الأول يسمح بنقل الوقود النووي الجديد غير المُشعَّع إلى محطة براكة للطاقة النووية، بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، ويسمح الثاني بمناولة وتخزين هذا الوقود بالوحدة 1 في مَرفق براكة النووي. وتُعتبر هذه أول مرة لتسلُّم وقود نووي في دولة الإمارات، حيث ساهمت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" في تحقيق هذا الإنجاز الرئيسي في إطار صلاحياتها الخاصة بإصدار مثل هذه التراخيص.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد صادق في منتصف ديسمبر الماضي على منح "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" رخصة لنقل الوقود وعلى منح "شركة نواة للطاقة" رخصة لتخزين الوقود النووي إثر قيام خبراء ومختصي الهيئة بعمليات تقييم شاملة وجولات تفتيش للتأكد من مدى تلبية طلبات الترخيص للمعايير والمتطلبات الصارمة التي تفرضها الهيئة في مجالات الأمان والأمن والضمانات النووية.

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة: "أود أن أعرب عن ارتياحي إزاء الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها مختلف إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مراحل المراجعة والتدقيق لطلبات الترخيص والتأكد من مطابقتها للوائحنا وتلبيتها لأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات النووية. ظلت الهيئة ملتزمة بالتمسك الصارم بأعلى معايير ثقافة الأمان، وهو ذات الالتزام الذي ظل مجلس إدارتها حريصاً على التمسك به باستمرار".

وكان مجلس إدارة الهيئة قد قام في ديسمبر 2016 بزيارة محطة براكة للطاقة النووية ومركز عمليات الطوارئ بغرض الوقوف على سير عملية التشييد بالمحطة وللاطلاع على سير العمل في إعداد خطة الاستجابة للطوارئ. وعلى الرغم من أن المُشغّل قد حصل الآن على رخصة مناولة وتخزين الوقود النووي الجديد، فإنه سيحتاج أيضاً للحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل المَرفق النووي بغرض تعبئة الوقود في الوحدة 1 من محطة براكة للطاقة النووية. وتعكف الهيئة الآن على النظر في طلب رخصة تشغيل المَرفق النووي، الذي سبق ان قدّمته "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" في مارس 2015.

تجدر الإشارة إلى أن "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" سبق أن منحت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" في فبراير 2010 رخصة لاختيار موقع المَرفق النووي، ورخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 بمحطة براكة للطاقة النووية في يوليو 2012، ورخصة أخرى لتشييد الوحدتين 3 و4 في سبتمبر 2014. وقامت الهيئة منذ العام 2010 بأكثر من 120 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك عمليات تفتيش شملت الجهات المورِّدة والمصنِّعة للمعدات والأجهزة المستخدمة في المحطة، وذلك بغرض ضمان التزام المُرخَّص له بلوائح الهيئة وبأي شروط أخرى منصوص عليها في متطلبات الترخيص.

ويبلغ عدد المُرخَّص لهم بواسطة "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" أكثر من 1800 جهة. وتعمل الهيئة، التي اكتسبت اعترافاً دولياً كمؤسسة رقابية مختصة، على التعاون عن كثب مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتعمل باستمرار للتأكيد على التزامها الصارم بأعلى معايير الأمان النووي.