مايو 01, 2025
بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية، استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ورشة عمل حول أفضل الممارسات في الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية، حيث ناقش الخبراء من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ممارساتهم في هذا المجال.
شارك الخبراء من الهيئة ووزارة الطاقة الأمريكية والشركاء الوطنيين، مثل وزارة الدفاع، ووكالة الإمارات للفضاء، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في نقاشات حول عناصر النظام الاستراتيجي للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية، وإجراءات التحقيق، وتحليل البيانات، وأطر الترخيص، وغيرها من الأمور الفنية.
عرضت الهيئة إطارها للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية، والذي يهدف إلى ضمان الاستخدام السلمي للمواد والتقنيات النووية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما سلطت الهيئة الضوء على إطارها القانوني للتعامل مع المخالفات الخاصة بالمتطلبات الرقابية.
تقوم الهيئة باستخدام نظاماً ذكياً (بوابة التكنولوجيا النووية) للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية تماشياً مع لائحة الهيئة (FANR-REG-09). كجزء من جهودها في حظر الانتشار النووي. تلعب البوابة دوراً أساسياً في جهود الهيئة لضمان حظر الانتشار النووي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمعدات والتكنولوجيا النووية، بما يتماشى مع المعاهدات والأنظمة الدولية.
وبفضل البنية التحتية الرقابية الصارمة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2024 أن دولة الإمارات تمتلك برنامجاً سلمياً للطاقة النووية ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية.