مايو 19, 2025
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات أكثر الدول أمناً وأماناً في العالم، أطلقت الهيئة مشروعين تحويليين: نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، الذي سيعزز سلامة محطات الطاقة النووية ضد آثار تغير المناخ والبرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية (تهيأ)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تدريب نحو 3000 من المستجيبين من الشرطة والدفاع المدني وغيرهم في مجال الاستجابة للطوارئ النووية.
كما عملت الهيئة على تحسين كفاءة خدماتها بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يخدم استراتيجية الدولة، ويعزز قيادتها وتنافسيتها العالمية، ويشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتحقيق أهداف روية "مئوية الإمارات 2071 ". كما دعمت الهيئة توجه الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تعيينها رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي، والذي سوف يساهم في تطوير استراتيجيتها وبناء قدراتها في هذا المجال.
نفّذت الهيئة أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية من خلال المفتشين المقيمين في المحطة، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة. وشملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، والتي تعلقت بمجالات تشمل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات. وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حالياً وتُسهم بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
واصلت الهيئة أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. ففي عام 2024، أجرت الهيئة 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى 195 عملية تفتيش وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة. كما نفذت الهيئة سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة. وتعمل الهيئة أيضاً بالتعاون مع قيادة الحرس الوطني لحماية المحطة، وتنسق مع شركائها الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي خلال الفعاليات العامة.
كما استمرت الهيئة في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية في الدولة من خلال تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح الهيئة. كما أصدرت الهيئة ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير.
وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت الهيئة إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عملية تفتيش شملت 106 منشآت طبية و104 منشآت غير طبية. وأصدرت الهيئة 1,090 ترخيصاً، والتي شملت 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديل على التراخيص ، و438 تجديداً على التراخيص.
أطلقت لجنة الحماية من الإشعاع في الدولة، التي تترأسها الهيئة، دليلاً إرشادياً بعنوان "البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والذي يعد أول دليل من نوعه في منطقة الخليج، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية.
من جانب آخر، واصل مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة أنشطته في ضمان الجاهزية للاستجابة لأي طارئ نووي أو إشعاعي من خلال بناء القدرات والمحافظة عليها، حيث نفّذ وشارك في 18 تمريناً على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ النووية التي قد تحدث خارج الدولة، فضلاً عن تنظيم 11 ورشة تدريبية. وتضمنت أنشطة الاستعداد لحالات الطوارئ أيضًا تمرينًا مشتركًا مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية لتقييم وتقييم فعالية أنظمة الاستجابة للطوارئ بين البلدين.
على مدار عام 2024، واصلت الهيئة مساهماتها على الصعيد الدولي، حيث تم تعيين الهيئة في اللجنة المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية للوكالة، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الهيئة على جائزة أفضل استراتيجية للامتيازات والمزايا الوظيفية في القطاع العام والحكومي في مؤتمر جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية، وكذلك جائزة تقييم الجودة الداخلية لعام 2024 من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات. كما وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية المدققة لعام 2024 والتي تم تقديمها بشكل عادل.
أما في مجال بناء القدرات الوطنية، فقد استمرت الهيئة في إعطاء أولوية قصوى لتدريب الإماراتيين وإكسابهم الخبرات النووية اللازمة لضمان استدامة المهام الرقابية. وفي عام 2024، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها لبناء القدرات، بما في ذلك برنامج تطوير الموظفين، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين. وتضم الهيئة أكثر من 250 موظفاً، 76% منهم من الإماراتيين، وتُمثل المرأة 45% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة.
لقراءة التقرير كاملا في الرابط التالي
FANR ARAB https://www.fanr.gov.ae/ar/Lists/Publications/Attachments/47/FANR%20ARABIC%20AR2024%2015MAY%20FINAL%20WITH%20NAV.pdfIC AR2024 15MAY FINAL WITH NAV.pdf