خبراء يناقشون منظومة حظر الانتشار النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 18 نوفمبر 2024: يجتمع أكثر من 80 خبيراً وطنياً ودولياً هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة حظر الانتشار النووي بالإضافة إلى الضوابط المفروضة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية وذلك في المنتدى الذى تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "منتدى حظر الانتشار النووي: تسخير الابتكار في حظر الانتشار النووي".

وسوف يتناول المنتدى مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل سياسات حظر الانتشار النووي العالمية، وضوابط الرقابة على الاستيراد، إضافة إلى عرض الدول لتجاربهم في هذا الشأن مع مناقشة فرص استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنفاذ القانون وجهود بناء القدرات. وسوف يقدم الخبراء تجاربهم ومنهجياتهم لتقييم أنظمتهم، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون لتعزيز منظومة حظر الانتشار النووي. 

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسون أن: "منتدى حظر الانتشار النووي يشكل منصة مهمة حيث يجتمع خبراء من مختلف البلدان لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه جهود حظر الانتشار النووي عالمياً لضمان استخدام جميع المواد النووية للأغراض السلمية فقط.  ويعتمد البرنامج النووي لدولة الإمارات على السياسة النووية للدولة والتي تدعو إلى حظر الانتشار النووي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتلتزم الدولة بتحقيق هذا الالتزام من خلال تطوير وتفعيل أنظمة للضمانات والتي حظيت بإشادة المجتمع الدولي."

ويعتبر البرنامج النووي لدولة الإمارات نموذجاً يحتذي به عالمياً بين الدول الجديدة والتي ترغب في بناء مفاعلات نووية، حيث أن دولة الإمارات أول دولة على مستوى العالم منذ ثلاثة عقود تبني أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية في وقت واحد.  وأصبحت دولة الإمارات اليوم أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية. ويعتمد البرنامج النووي على المبادئ الستة المنصوص عليها في سياستها النووية بما في ذلك الشفافية التشغيلية وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.

ومنذ تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عام 2009 للرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد طورت الهيئة نظاماً فعالاً للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية، بما في ذلك اللوائح والتفتيش والترخيص، لمنع التجارة غير المشروعة في المواد النووية. وتتماشي البنية التحتية الرقابية مع الالتزامات الدولية وأهداف السياسة الوطنية.

وبفضل البنية التحتية الرقابية الفعالة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ذكرت الوكالة الدولية  للطاقة الذرية في  سياق تقريرها لعام 2023 عن تنفيذ الضمانات أن دولة الإمارات تمتلك برنامجاً سلمياً للطاقة النووية ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

يذكر أن دولة الإمارات قد وقعت في عام 2023 الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية، حيث أطلقت الإمارات برنامج دعم الضمانات الخاص بها، والذي ستوفر من خلاله المعرفة والخبرات التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار دولياً. وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بدولة الإمارات لدعمها لتعزيز منظومة حظر الانتشار النووي في مختلف أنحاء العالم.

​