مارس 21, 2019"تعرب دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها للمزاعم الخاصة بمشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية. وتلتزم دولة الإمارات بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008.
إن البرنامج النووي لدولة الإمارات يلتزم بمعيار السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية.
وتستخدم محطة براكة للطاقة النووية تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة والتي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وذو سمات سلامة متقدمة. إضافة إلى ذلك، استضافت دولة الإمارات على مدار العشر أعوام الماضية أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والاطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار وأن هذه التقارير متوفرة على الموقع الإلكتروني.
وتمثل هذه البعثات الدولية التزام دولة الإمارات إزاء تطبيق التوصيات الدولية لضمان أن يكون البرنامج النووي آمن ومأمون وسلمي مع التزام الدولة بأعلى مستويات الشفافية.
وقد وصل مستوى الإنجاز في محطة براكة للطاقة النووية إلى مرحلة متقدمة في التشييد حيث سجل أكثر من 91% ويتوقع تشغيله بحلول عام 2020.
وتعد دولة الإمارات عضوا في الاتفاقيات الدولية والتي تعكس الالتزام الوطني لضمان أمن وسلامة البرنامج النووي. فدولة الإمارات طرف متعاقد في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية منذ عام 2009. وتلعب دولة الإمارات دوراً فعالاً في اجتماع مراجعة الاتفاقية الذي يعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ثلاثة أعوام للإجابة على التساؤلات الخاصة بالبرنامج النووي والتي تطرحها الدول الأعضاء للوكالة. وتشجع كافة الدول بما فيهم دول الجوار للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
ويتواجد في دولة الإمارات جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي بالدولة وهي جهة مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة. كما تشرف على عمليات التشييد والتشغيل بناء على أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة. إضافة إلى ذلك، شكلت دولة الإمارات المجلس الاستشاري الدولي بعضوية المدير العام السابق للوكالة الدولية هانز بلكس والذى يقدم المشورة للحكومة الإماراتية حول برنامجها النووي لضمان التزامه بأعلى مستويات السلامة الدولية فيما يتعلق السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي. وتتوافر تقارير المجلس على شبكة الانترنت للعامة.
وترى دولة الإمارات أنه لا يوجد أية دواعي للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها، وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي أن تستخدم القنوات المناسبة حيث يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي والإجابة على كافة التساؤلات، ولاسيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية للتعرف على سياسات دولة الامارات المتقدمة والخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي.